متن سئوال
1 ـ مجازات های تعزیری چه تفاوتی با مجازات های بازدارنده داشته و چگونه می توان آنها را ازیکدیگر تمیز داد؟
2 ـ آیا منشاء و منبع این دو عنوان متفاوت است یا خیر؟
3 ـ آثار مشترک و مختلف آنان چیست از نظر مشمول مرور زمان شدن و تعدد و تکرار،مجازات های تبعی و تکمیلی و غیره
متن پاسخ
در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361، سخنی از "مجازاتهای بازدارنده " نیامده است . اولین بار این واژه را حضرت امام (ره ) در پاسخ به استفتایی به کار برده اند.1 اما قانونگذار اولین بار در ماده 1 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 آن را به کار برده ولی آن را تعریف نکرده بود. پس از آن در سال 1370در ماده 17 قانون مجازات اسلامی آن را تعریف نمود و سپس در سال 1375 هنگام بازنگری و الحاق قانون تعزیرات 1362 به قانون مجازات اسلامی ، عنوان آن را به "تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده " تغییر داد.2
آنچه مهم است این است که آیا "تعزیرات " با "مجازاتهای بازدارنده " مترادف بوده و به یک معنی هستند یااین که با همدیگر تفاوت دارند؟ آنچه ضرورت پاسخ به این سؤال را ایجاب می کند آن است که این دو مجازات ،در بسیاری موارد کنار هم ذکر شده و آثار یکسانی دارند. (مواد 22، 25، 42، 48 و 54 قانون مجازات اسلامی )اما در چند ماده تنها صحبت از تعزیرات است و یا تنها پیرامون مجازات های بازدارنده آمده است . آنگاه این سؤال مطرح می شود که در مجازات دیگر تکلیف چیست ؟ مثلا در مواد 46 و 726 قانون مجازات اسلامی تنهاصحبت از تعزیرات است و در ماده 173 ق .آ.د.ک . صحبت از بازدارنده ؟3
پاسخ سؤال اول
با دقت در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی سه تفاوت بین تعزیر و بازدارنده قابل طرح است :
1 ـ مقنن : جرایم مستوجب مجازات بازدارنده از طرف "حکومت اسلامی " در حدود اختیارات آن درحوادث و وقایع پیش آمده تعیین می گردند ولی جرایم تعزیری پیشتر از طرف "شارع اسلام " پیش بینی شده اند.هرچند نوع و مقدار مجازات تعزیری را شرع بیان نکرده و به قاضی سپرده است ، اما اصل قابل تعزیر بودن عمل را شارع بیان می کند. به عبارت دیگر جرم انگاری جرایم تعزیری توسط شرع صورت می گیرد. این شرع است که می گوید تقبیل ، ربا، ارتشاء و رشوه ، نبش قبر و... حرام است ; اما این حکومت است که می گوید رانندگی بدون گواهی نامه ، رانندگی با سرعت غیرمجاز، پذیرفتن زندانی بدون برگ بازداشت و... جرم است .
2 ـ موضوع : موضوع تعزیرات ، غالبا و در اکثر موارد اعمال حرام شرعی است ولی موضوع مجازاتهای بازدارنده ، اعمالی است که حرمت شرعی اولی ندارند لیکن به تشخیص حکومت جرم تلقی شده اند. ربا،رشوه ، تقبیل و مضاجعه اعمال حرام شرعی هستند اما رانندگی بدون گواهی نامه با عنوان اصلی خود درشریعت ، حرام نیست و در هیچ آیه و روایت و توضیح المسائلی نگفته اند این عمل حرام است ، بلکه حرام ثانوی است یعنی چون تخلف از مقررات و نظامات دولتی است ، ممنوع شده اند. به همین خاطر است که ماده 17 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "از طرف حکومت ...در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی "اما تبصره 1 ماده 2 ق .آ.د.ک . 1378 در راستای اشاره به قاعده "التعزیر لکل حرام " می گوید: "تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب ... مقرر گردیده ..."
علت این که گفتیم تعزیر مجازات اعمالی است که "غالبا" حرام شرعی اند، بدین خاطر است که شرع گاه اعمال مفسده آمیز را تعزیر می کند ولو این که "حرام شرعی " نباشند مثل لواط و زنای نابالغ و دیوانه . بدیهی است افعال این دو به علت فقدان شرایط عامه تکلیف ، عنوان حرمت یا وجوب را به خود نمی گیرد.
3 ـ هدف : سومین تفاوت ، در هدف این دو است . هدف از جرم انگاری جرایم مستوجب مجازاتهای بازدارنده "حفظ نظم و مصلحت اجتماع " است ، اما هدف از تعزیرات ، الزاما "حفظ نظم و مصلحت اجتماع "نیست . در پاره ای از موارد هدف همین است مثل تعزیر در جرم رشوه ، کلاهبرداری و خیانت در امانت و درپاره ای از موارد، هدف ممکن است امر دیگری باشد. مثل مبارزه و جلوگیری از عمل حرام ، خواه باعث اختلال در نظم بشود و یا نشود; برخلاف مصلحت اجتماع باشد یا نباشد. مثلا ماده 595 در قسمت مجازات ربای معاملی ، نظمی مختل نشده است .
آنچه گفته شد بر اساس این دیدگاه در فقه است که احکام حکومتی و سلطانی در زمره احکام اولی نیستنداما اگر قائل به این نظر باشیم که تمام احکامی که حاکم اسلامی با وجود شرایط لازم برای حفظ نظام حکومتی یا(برای تمشیت امور حکومت ) وضع و امر می کند، از جمله احکام اولی محسوب می گردند، مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی از یک سنخ به حساب می آیند; بدین معنا که اصل اولی آن است که این دو مجازات به لحاظ ماهیت واحد، آثار واحدی داشته و تنها در موارد نص آثار هر یک جدا می شود. البته بر اساس این نظردر مجازات های بازدارنده تعیین آثار آنها به مانند وضع آنها به دست حکومت می باشد. و چه بسا اداره حقوقی دادگستری بر اساس این دیدگاه اعلام کرده است ، مجموع مجازاتهای کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری و بازدارنده است .
اما این که چگونه می توان آنها را از یکدیگر تمییز داد: پاسخ آن است که باید به "جرم " نگاه کرد، اگر از زمره اعمال حرام اولی شرعی باشد، مجازات آن تعزیر است و در غیر این صورت بازدارنده می باشد.
پاسخ سؤال دوم
پاسخ سؤال دوم مثبت است همانطور که در پاسخ به سؤال اول توضیحاتی در این باره داده شد.
پاسخ سؤال سوم
مشکلی که وجود دارد این است که اگر مجازات های تعزیری و بازدارنده در همه آثار مشترک باشند و مواد46 و 726 قانون مجازات اسلامی در مورد بازدارنده اعمال شود و نیز ماده 173 ق .آ.د.ک . در مورد تعزیرات جاری شود، آنگاه این مشکل پیدا می شود که قانونگذار کار لغوی را انجام داده است . وقتی مجازات تعزیری بابازدارنده در همه احکام یکسان باشند، دیگر چه مفهوم و معنایی دارد که ما پنج قسم مجازات درست کنیم وکار را مشکل نماییم ، بلکه باید مانند قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 عمل نمود و مجازات را چهار قسم (حد، قصاص ، دیه و تعزیر) دانست ; اما تعزیر را در معنای عامی بکار ببریم که شامل بازدارنده هم بشود.
برای رفع این مشکل و برای این که بالاخره این تقسیم بندی پنجگانه مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) غیر از فایده علمی ، فایده عملی نیز داشته باشد، باید پذیرفت که مواد 46 و 726 قانون مجازات اسلامی شامل بازدارنده می شوند. از آنجا که تعداد جرایم تعزیری نسبت به بازدارنده بسیار کم است وشاید کمتر از5% جرایم را جرایم تعزیری تشکیل می دهند، اگر بگوییم مواد 46 و 726 فقط در مورد اینگونه جرایم هستند، با این مشکل مواجه می شویم که قانونگذار وضعیت تعدد اعتباری در فعلی که دارای چند عنوان است و معاونت را در کمتر از 5% جرایم مشخص کرده است ولی وضعیت درصد عظیمی از جرایم را که همان جرایم مستوجب مجازاتهای بازدارنده باشد مشخص نکرده است و معلوم نیست تعدد اعتباری و معاونت این جرایم چه حکمی دارد. برای فرار از این مشکل چاره ای نداریم جز این که بگوییم تعزیر در این دو ماده درمعنایی به کار رفته است که بازدارنده را نیز در برمی گیرد.
اما ماده 173 ق .آ.د.ک . فقط در مورد جرایم مستوجب مجازاتهای بازدارنده است ، زیرا علاوه بر فراوانی بازدارنده ها نسبت به تعزیرات که در نتیجه مشکل لغویت پیش نمی آید، از قوانین چنین برمی آید که قانونگذارآگاهانه مرور زمان را تنها در مورد بازدارنده پذیرفته است .
در خصوص پرسش سوم به استحضار می رساند که بحث مرور زمان و تعدد و تکرار نیاز به پژوهشی مستقل دارد; در عین حال استفتاءات موجود به شرح ذیل می باشد:
سؤال
ج . اگر شخصی مرتکب چند جرم تعزیری شده ، آیا باید مجموع شلاق که برای چند جرم محکوم می شود از 74 ضربه کمتر باشد یا باید شلاق هر جرم ، کمتر از 74 ضربه باشد، در نتیجه مجموع می تواند از 74 ضربه بیشتر باشد، آیا در این خصوص بین جرایم مشابه (مانند لواط تعزیری و زنای تعزیری ) و غیر مشابه فرق است و در صورتی که مجاز به صدور حکم به بیشتر از 74 ضربه هستیم آیا حد اکثر دارد مثلا آیا می شود متهم را به 1000 ضربه شلاق محکوم کرد؟4
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
"ج . در فرض سؤال اسباب تعزیر هر یک جداگانه ملاحظه می شود. والله العالم ."
سؤال
در تعزیرات اولا: آیا تعدد در یک جرم (مثلا دو مرحله فرار از خدمت داشته باشد) موجب تعدد درمجازات می گردد. ثانیا: اگر کسی دو مرحله فرار داشته یک مرحله رسیدگی و تعیین مجازت گردیده وبعد از تاریخ صدور حکم فرار، مرحله دیگر که مربوط به قبل از تاریخ صدور حکم بوده به دادگاه بیایدآیا می شود متهم را نسبت به این فرار مجازات نمود یا مجازات مجدد از متهم ساقط می باشد.5
آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
"در تعزیر بستگی به نظر و صلاحدید حاکم شرع دارد و اصولا هر جرمی مجازات خودش را دارد."
سؤال
1 ـ آیا دولت اسلامی می تواند به خاطر برقراری نظم عمومی ، عدم اختلال در نظام جامعه ، از بین نرفتن ادله قرائن و شواهد جرم در اثر گذشت زمان و... فرصت زمانی خاصی برای طرح دعوا، رسیدگی و اجرای حکم مقرر کند و اعلام کند بعد از گذشت مدت مقرر، دعوا استماع نخواهد شد یا رسیدگی و یااجرای حکم متوقف خواهد شد؟
2 ـ آیا در فرض فوق میان حق الله و حق الناس و نیز حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات تفاوتی وجود دارد؟6
. . .
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
"1 ـ هر وقت در نزد قاضی جامع الشرایط دعوا طرح شود قاضی بر طبق موازین شرع حکم می کند.
2 ـ خیر."
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی
"1 ـ دعوی اگر از دعاوی باشد که مسموع است مثل دعاوی مالی یا دعاوی جنایی یا عرضی چنانچه به مصالحه شرعی یا به وسیله قضا نافذ بین مترافعین فیصله داده نشده باشد مدعی اگر طریق شرعی پیدا کندمی تواند طرح دعوی کند یا مطالبه یمین از خصم کند. والله العالم .
2 ـ حدود و تعزیرات مثل سایر دعاوی نیست . اگر پیش حاکم شرع با بینه یا به اقرار ثابت شود حد یا تعزیررا جاری می کند و اگر ثابت نشد شخص برائت پیدا می کند و حدود و تعزیرات مورد یمین نیست . والله العالم ."
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
"1 ـ جایز نیست و در هر حال دعوا باید استماع شود و قاضی در هر حال طبق موازین قضا عمل می کند.والله العالم .
2 ـ در مورد حدود تأخیر جایز نیست مگر در مواردی که به عللی شرع مقدس برای آن وقتی تعیین فرموده است و در مورد قصاص و دیات شخصی که حق قصاص یا اخذ دیه دارد مختار است هر وقت مراجعه کند و درتعزیرات تأخیر یا تسریع ظاهرا به نظر حاکم است ."
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
"1 و 2 ـ ظاهرا در قوانین فقهی اسلام اصلی به نام مرور زمان نداریم ، تنها چیزی که در اینجا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعی یا حجت شرعی بر اعراض صاحب حق و ابراء او می شود و گاه ممکن است عناوین ثانویه مانع از رسیدگی به این گونه جرایم یا حقوق گردد; اما در غیر این دو صورت ظاهرا مسأله ای به نام مرور زمان وجود ندارد."
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
"1 و 2 ـ شایسته است اگر حکومت اسلامی مشکلی یا سؤالی دارد، خودش بپرسد، البته حکومت می تواند برای برقراری نظم عمومی و عدم اختلال در نظام یا سایر جهات ، مقرراتی وضع نماید، ولی نبایدقوانین برخلاف موازین شرع باشد و حقوق دیگران تضییع شود و باید همه جهات در نظر گرفته شود
